تحقّق دارد و حتى به مرحلهء وجود هم نياز ندارد . لزوم بيّن بالمعنى الأعم اين است كه انسان به‌مجرّد تصوّر ملزوم ، انتقال به لازم پيدا نمىكند ولى اگر بعد از تصوّر ملزوم ، لازم را هم - به تصوّر اختيارى - تصوّر كرد ، ديگر براى رسيدن به ملازمه و ارتباط بين اين لازم و ملزوم ، نيازى به دليل ندارد ، به‌عبارت ديگر : با تصوّر ملزوم و تصوّر لازم ، قطع به ملازمه پيدا مىشود و نياز به برهان ندارد . در اينجا بحث است كه آيا لازم بيّن بالمعنى الأعم ، جزء دلالت لفظيّه است يا اينكه دلالت لفظيّه ، اختصاص دارد به مثل زوجيت و اربعه كه ملازمه بين آن دو ، در مرحلهء ماهيت و قبل از مرحلهء وجود تحقّق دارد ؟ ما بنا بر هر دو فرض ، بحث مىكنيم : اگر صاحب فصول رحمه الله بخواهد دلالت التزاميه را مطرح كند و بگويد : « وقتى امر به يك شىء تعلّق گرفت ، اين امر به دلالت التزاميه دلالت دارد بر اينكه در آن مأمور به ، يك مصلحت ملزمه و يك غرض براى مولا وجود دارد كه سبب شده مولا در مقام امر به اين شىء برآيد » . در اين صورت ، با انضمام يك مقدّمهء بديهى ديگر به اين مطلب ، مسألهء اجزاء كاملًا روشن مىشود و آن مقدّمه اين است كه « وقتى مصلحت ملزمه در خارجْ وجود پيدا كرد و مولا به غرض و هدف خود رسيد ، ديگر مجالى براى اعاده و قضاء باقى نمىماند » . اعاده و قضاء در جايى است كه مطلوب مولا بر زمين مانده باشد . وقتى ما فرض كرديم كه مصلحت ملزمه‌اى كه مقتضى امر است ، به تمام معنا در خارج تحقّق پيدا كرد ، در اين صورت ، يك لزوم عقلى و روشن در كار است كه اعاده و قضاء واجب نيست . خلاصه اينكه مسئلهء دلالت التزاميه ، از اين راه درست مىشود كه گفته شود : « الأمر يدلّ على وجود المصلحة الملزمة في المأمور به » و اين مطلب بديهى را هم اضافه كنيم كه « وقتى مصلحت ملزمه ، تحقّق پيدا كرد ، ديگر مجالى براى اعاده و قضاء نيست » . آيا اين راه ، راه درستى است ؟